جديد.. فيما يخص التعامل مع المواطنين غير الشرعيين الذين يتواجدون داخل دول شنغن، هذا هو النهج الجديد.
نبدة عن فيزا شنغن
تأتي فيزا شنغن على شكل تأشيرة سفر تُمنح للمسافرين الذين يرغبون في زيارة منطقة شنغن، وهي منطقة تشمل عدة دول في أوروبا. هذه الفيزا تتيح لحاملها الدخول إلى منطقة شنغن والتجوّل بين الدول الأعضاء فيها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول منفصلة لكل دولة.
نقاط مهمة حول فيزا شنغن تشمل:
الغرض: تُستخدم فيزا شنغن للسياحة، الأعمال، زيارات عائلية، أو أي غرض آخر يتطلب تواجدك في المنطقة لفترة مؤقتة.
مدة الإقامة: تعتمد مدة الإقامة على نوع الفيزا الممنوحة وقد تتراوح عادة بين 90 يومًا داخل فترة 180 يومًا.
الحصول على الفيزا: يجب على المسافرين الحصول على فيزا شنغن من السفارة أو القنصلية لإحدى دول منطقة شنغن قبل السفر.
الشروط: يجب على المتقدمين للفيزا الامتثال لشروط محددة تتضمن مستندات الدعم المالي وتأمين صحي.
التأشيرات الوطنية: بعض الدول الشنغنية تمنح تأشيرات وطنية تسمح بالإقامة لفترة طويلة، وهذه تختلف من دولة لأخرى.
فيزا شنغن تسهل السفر والتنقل داخل أوروبا للزيارات القصيرة وهي شائعة بين السياح ورجال الأعمال.
ستبدأ الجهات التشريعية في الاتحاد الأوروبي في الأيام القادمة مفاوضات لمراجعة قانون شنغن، وذلك لمواءمة القواعد المتعلقة بضوابط الحدود أو السماح برفعها في حالة حدوث أزمة صحية كبيرة أو تهديدات أخرى.
التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في البداية في ديسمبر 2021 تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر. يهدف هذا التشريع إلى توضيح القواعد المتعلقة بتعزيز ضوابط الحدود أو رفعها، مع توجيهه للتعامل مع أنواع محددة من التهديدات.
ووفقًا للنص الذي تم اعتماده، يمكن أن تتضمن المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز ضوابط الحدود "حالات الطوارئ الصحية واسعة النطاق عبر الحدود، مما يسمح بفرض قيود مؤقتة على دخول منطقة شنغن".
ومع ذلك، سيتم إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين لفترة طويل وطالبي اللجوء من هذا الإجراء.
عودة المواطنين الذين يكونون في "أوضاع غير قانونية".
يشجع التشريع أيضًا على تعزيز تعاون الشرطة عبر الحدود، ويتيح إمكانية إعادة المواطنين من الدول الثالثة "المقيمين بشكل غير قانوني" إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إذا توفرت أدلة كافية على أن الفرد قد عبر دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي قبل الدوريات المشتركة.
إذا تم القبض على أفراد غير شرعيين من دولة ثالثة خلال الدوريات المشتركة وتم تأكيد أنهم دخلوا مباشرة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقل هؤلاء الأفراد إلى تلك الدولة إذا شاركت في الدوريات المشتركة، حسبما ذكر في بيان صحفي صادر عن البرلمان.
وأشار المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك عدة مجموعات، مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يمكن إعفاؤهم من هذه القواعد.
تتماشى هذه الجزء من الاقتراح مع ما ينص عليه وزراء الاتحاد الأوروبي والمفوضية في الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، والذي يخضع للمناقشة أيضًا.
سيتم الاحتفاظ أيضًا بـ "مبدأ دبلن"، حيث يتوجب على مواطن دولة ثالثة البحث عن الحماية الدولية في الدولة الأولى التي يصل إليها، وفقًا للتعديلات المقترحة لقانون شنغن.
يتميز تعديل قانون شنغن بين "المهاجرين غير النظاميين" و"طالبي اللجوء"، على الرغم من أن القانون الدولي يسمح لأي مواطن من دولة ثالثة بتقديم طلب للحصول على الحماية الدولية على أراضي الاتحاد الأوروبي.
يبدأ الاتحاد الأوروبي المفاوضات المتعلقة بإصلاح ميثاق الهجرة واللجوء.
أعضاء لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي اعتمدوا مواقفهم بشأن القضايا الرئيسية للهجرة يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات بين المؤسسات، بما في ذلك البرلمان الأوروبي ووزراء الاتحاد الأوروبي.
تعزيز الضوابط الحدودية لفترة ثمانية أشهر وسنتين: حالات استثنائية.
ووفقًا لمسودة الاقتراح، إذا كان هناك دليل مؤكد على وجود تهديد إرهابي "محدد وفوري"، فإن الإطار الزمني الأقصى لتعزيز الحدود يكون ثمانية أشهر. ومع ذلك، إذا استمر التهديد، يمكن لوزراء حكومة الاتحاد الأوروبي أن يمنحوا إذنًا بالتمديد. حماية منطقة شنغن وحرية الحركة التي تمثلها بالنسبة لـ 450 مليون أوروبي تعتبر جوهر هذا التقرير. صرحت سيلفي غيوم، النائبة الاشتراكية الفرنسية في البرلمان الأوروبي والتي تقود مفاوضات البرلمان حول هذا الملف: "كانت المفاوضات صعبة، لكنني سعيدة لأننا نجحنا في الحفاظ على أحد أكبر إنجازات الاتحاد الأوروبي".
أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا أن هذا القانون لا يتناول مسألة "استغلال الهجرة"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الدول الثالثة التي تسهل أو تشجع على سفر المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
اللوائح المتعلقة بالاستخدام والقانون الدولي
وفي ديسمبر 2021، اقترحت المفوضية لائحة الأجهزة، وهو قانون يتيح للدول الأعضاء، في ظروف معينة، تطبيق استثناءات من القانون الدولي المتعلق بحماية المواطنين عندما يكونون من مواطني دولة ما.
وفقًا للقانون الدولي، يحق لأي مواطن من دولة ثالثة أن يقدم طلب لجوء عندما يصل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يتمركز القانون حاليًا في مراحله الأولى ومن غير المرجح أن يتم الموافقة عليه قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو 2024.
في أبريل، أقرت ليتوانيا قانونا يمنح حرس الحدود صلاحية تحديد من يمكنه التقدم بطلب لجوء عند عبور الحدود.
الخطوات القادمة
ومع ذلك، يمكن الوصول إلى موافقة على التعديل المقترح لقواعد شنغن بحلول نهاية الفصل التشريعي.
بعد ذلك، يمكن للملف أن يدخل في مرحلة المفاوضات خلال الـ 48 ساعة القادمة. إذا تمت الموافقة، سيتم مناقشة النص في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان في بداية أكتوبر. وإذا اعترض النواب خلال اليومين المقبلين، ستنطلق المفاوضات بعد التصويت في أكتوبر.
زوارنا كرام
نحن نقدر تقديراً كبيراً لزيارتكم الموقع واستخدامكم خدمة visa tourisme. نحن نعمل جاهدين لتقديم المعلومات والمساعدة التي تحتاجونها للحصول على تأشيرات سفر شنغن بشكل أسهل وأسرع.
شكراً لثقتكم بنا واستخدامكم لموقعنا للتخطيط لرحلاتكم وزياراتكم إلى منطقة شنغن. نحن هنا لتقديم المساعدة والمعلومات التي تحتاجونها لجعل تجربة الحصول على تأشيرة السفر أسهل وأكثر سلاسة.
إذا كان لديكم أي استفسارات أو اقتراحات لتحسين خدمتنا، فلا تترددوا في مشاركتها معنا. نحن نتطلع دائمًا إلى تلبية احتياجاتكم وتقديم الدعم اللازم.
شكراً مرة أخرى على زيارتكم واستخدامكم لموقع visa tourisme. نتمنى لكم رحلات سعيدة وآمنة في منطقة شنغن وحول العالم.