عودة آلاف المصريين من ليبيا تجدد الاهتمام بملف عصابات الهجرة غير الشرعية.
عدد كبير من المصريين المرحلين من ليبيا في الأيام الماضية ألقى الضوء على تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية على الحدود بين البلدين، حيث تُشتبه في وجود عصابات محترفة تقف وراء هذه الظاهرة.
شهد منفذ السلوم-أمساعد الحدودي بين مصر وليبيا عودة حوالي 4 آلاف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى مصر. هناك تباين في تقدير عدد المصريين بينهم، حيث يُقدر بأن نحو ألفين منهم مصريين، بينما ينتمي البقية إلى دول جنوب الصحراء في إفريقيا.
وفقًا لمصدر أمني مصري، تم تأكيد أن هؤلاء هم "ضحايا لعمليات تهريب الهجرة غير الشرعية وبعضهم ليس لديهم أوراق رسمية.
منذ 30 مايو، قام الجيش الليبي بمداهمة مواقع تستخدمها عصابات الجريمة في مدينة أمساعد. خلال هذه العمليات، تم اكتشاف مخازن تحتجز فيها مجموعات من المهربين المصريين الذين يسعون للهجرة. تمت عملية نقلهم من المكان وإعادتهم إلى الحدود المصرية بناءً على المصادر الرسمية.
ظاهرة تؤرق البلدين مصر وليبيا
وفقًا لتصريحات المدير العام لمصلحة الجمارك المصرية صالح عبد القوي، فإن العديد من هؤلاء المهاجرين غادروا مصر "بحسن نية" بحثًا عن فرص عمل، لكنهم اضطروا لاستخدام طرق غير شرعية.
وبعض الأفراد من بينهم يمتلكون "سجلات إجرامية وجنائية" ويكونون مطلوبين للعدالة. هذا يجعل قضية الهجرة غير الشرعية ظاهرة أمنية مثيرة للقلق على الحدود الغربية.
الحادثة الأخيرة تمثل فقط "عينة صغيرة" من المهاجرين الذين تم القبض عليهم بواسطة الجانب الليبي، والذي يواجه تحديات في مكافحة هذه الظاهرة. يعتمد ذلك على تطور قدرات المهربين في إخفاء المهاجرين وتقييد حركتهم من أجل ابتزازهم وارتكاب جرائم ضدهم.
بالنسبة للعدد الكبير من المهاجرين، يجب التحقق من جنسياتهم بدقة، خصوصاً بوجود العديد منهم القادمين من دول جنوب الصحراء. هذا الإجراء يساعد على ضمان عدم حدوث انتهاكات أمنية نتيجة للأعداد الكبيرة.
تحذير من الفتنة
محمد حسن، مدير المركز الإعلامي لحقوق الإنسان، يشير إلى أن وزارة الخارجية المصرية قد أطلقت تحذيرات متعددة بخصوص عدم السفر إلى ليبيا إلا عبر الطرق الرسمية
في الوقت نفسه، من حق السلطات الليبية ترحيل أي شخص يدخل أراضيها بطرق غير شرعية، ولكن يجب أن تتم هذه الإجراءات بطريقة تحترم حقوق المرحلين وتجنب حدوث توترات بين البلدين، وهذا ما أكده حسن.
حسن يشير في هذا السياق إلى أن "التسليط الضوء على هذه الواقعة بالطريقة التي تمت تثير مخاوف من وجود جهة تسعى إلى زعزعة العلاقات بين الدولتين وتأثير ذلك على الشعبين
يُنصح بشدة بالالتزام بالطرق الرسمية للسفر إلى ليبيا، لتجنب الوقوع في أيدي المهربين الذين يستغلون طموح الشباب بطرق غير قانونية. في الوقت نفسه، يجب أن تتم عمليات الترحيل وفقًا لإجراءات مناسبة ولائقة.
رحلة محفوفة بالخيبات
تبدأ رحلة الهجرة غير الشرعية من مصر عبر مهربين يُخادعون ضحاياهم ويعدونهم بأنهم قادرون على نقلهم إلى إيطاليا باستخدام مراكب تنطلق من السواحل الليبية.
الأفراد الذين يعانون من الدخل المحدود يضطرون لبيع ممتلكاتهم الشخصية لجمع مبالغ كبيرة تُمكّنهم من دفع المهربين ومحاولة تحقيق حلم الهجرة. هذا ما يشير إليه مواطن مصري قام بتجربة هذا النوع من الهجرة.
بعد رحلة شاقة في الصحراء وعبور دروب صعبة، يصل الشباب إلى مناطق تجميع تُديرها عصابات المهربين في الجانب الليبي. يكتشفون في هذا الوقت أنهم قد وقعوا ضحية للنصب على يد هذه العصابات.
في هذه اللحظة، تقوم هذه العصابات بالاعتداء على الشباب وتستخدم أساليب التهديد والتخويف بهدف إجبارهم على تقديم المزيد من الأموال أو لتحقيق أهداف أخرى
الأشخاص الذين يتم احتجازهم يتعرضون لسرقة أموالهم وممتلكاتهم، وتُسلب منهم حتى جوازات سفرهم تحت تهديد السلاح. بعضهم يُسمح لهم بالتواصل مع أسرهم لطلب "فدية" مقابل الإفراج عنهم وإعادة أوراقهم الرسمية.
تقدر عدد المهاجرين في ليبيا بنحو نصف مليون شخص من مختلف الجنسيات. بعضهم يهدف للعبور إلى أوروبا، في حين يسعى آخرون للاستقرار والبحث عن فرص عمل هناك.
وفقًا للسلطات الإيطالية ومنظمات دولية ذات اهتمام بهذا الملف، يشهد ارتفاعًا حادًا في عدد المهاجرين العابرين إلى أوروبا هذا العام.