هيئة التأمينات تعد بإنهاء معاناة المغاربة مع فيزا شنغن وتكبد خسائر بالملايير.
استقبلت الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات (ACAPS) نهاية الأسبوع الماضي الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وذلك بعد إثارتها قضية عدم استرجاع شركات التأمين الخاصة تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة "شنغن". وقد استنكرت الجامعة تلقي هذه الشركات مبالغ مالية دون استفادة المواطنين منها.
في حديثه عن اللقاء، وصف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، النقاش بأنه كان "بناء ومثمراً" واعتبره لقاءً "مهماً جداً" في سياق الخسائر المالية التي يتكبدها المواطنون عند رفض طلبات تأشيراتهم. كما أشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات "واعية بجوهر المشكلة" وأنها وعدت بإيجاد الحلول المناسبة.
وفقًا لتصريحات وديع لجريدة "العمق"، تلقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وعودًا بإيجاد حل لمسألة استرجاع المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون في حالة رفض طلب "تأشيرة شنغن". جاء ذلك بعد عقد لقاءات بين الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات وباقي الأطراف المعنية.
قال وديع إنه "من العيب أن تستمر شركات التأمين في تحصيل مبالغ مالية على خدمات لم تُقدَّم"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمدة التي تفرضها هذه الشركات على طالبي التأشيرة، حيث تمتد إلى 6 أشهر أو سنة كاملة، في حين أن مدة السفر لبعضهم لا تتجاوز أسبوعًا أو أقل من ذلك.
أكد المتحدث ذاته أن شركات التأمين ملزمة بتوفير خيار للمواطن المغربي لاختيار مدة التأمين التي تناسبه، بدلاً من فرض نموذج واحد على الجميع. وشدد على ضرورة الإفصاح عن جميع شروط وبنود التأمين وخدماته وحدودها.
أشار وديع إلى أن الجامعة "تلقت عدداً من الشكاوى من مواطنين مغاربة تعرضوا لحوادث ومشاكل أثناء سفرهم خارج البلاد، ولكن شركات التأمين لم تعوضهم بحجة أن ما حدث لهم غير مدرج ضمن عقد التأمين."
وفقاً للمعطيات "المقلقة والمثيرة" التي كشف عنها موقع "فيزا نيوز"، بلغ عدد طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين المغاربة التي رفضتها دول "شنغن" في عام 2023 حوالي 136,367 طلباً. وتُقدر تكلفة طلبات التأشيرة المرفوضة بحوالي 11 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 10 مليارات سنتيم.
تشكل هذه الخسائر نسبة 19.3% من إجمالي التكاليف المرتبطة برفض التأشيرة في القارة الإفريقية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 56.3 مليون يورو. وهذا يثير التساؤلات حول وجود طرق قانونية لاسترجاع هذه الأموال، وكذلك تأثير هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني.
قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان عقب اللقاء المذكور، إن مسؤولي ACAPS يأخذون الأمر على محمل الجد ويدرسون حالياً الحلول الأنسب لمعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الجامعة أنها ستواصل الحفاظ على اتصالات منتظمة مع هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، وستبقى جاهزة للتبادل لضمان تنفيذ الوعود المقدمة واتخاذ إجراءات ملموسة.
وأكدت أنها ستستمر في جهودها لرفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين بشأن حقوقهم في هذه القضية، وستكون جاهزة لاتخاذ إجراءات إضافية وخطوات بديلة لضمان حماية المستهلك ودعمه.