أخطر شبكة نصب تستهدف المغاربة في إسبانيا
ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن الشرطة المحلية تمكنت من توقيف أفراد مغاربة ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في بيع عقود مزورة للأجانب.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تحقيقات فتحت في مكاتب الهجرة في كل من مورسيا وأليكانتي وتوليدو وهويسكا ونافارا وأكورونيا.
أضافت المصادر الإعلامية الإسبانية أن زعيم الشبكة كان سبعينياً إسبانياً، بينما ينحدر أعضاؤها من المغرب والجزائر وكولومبيا وإسبانيا والإكوادور وبنغلاديش وبولندا.
وأفادت أن الشرطة الإسبانية تمكنت من تفكيك الشبكة الإجرامية بعد تحقيقات استمرت لمدة عامين.
ووفقاً لنفس المصادر، فإن الشبكة الإجرامية المفككة حققت أرباحاً تقارب المليون يورو.
أوضحت المصادر أن الموقوفين كانوا يقومون بتزوير عقود عمل وبيعها للمهاجرين بأسعار باهظة، مما كان يمكن هؤلاء المهاجرين من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة وتسوية أوضاعهم القانونية.
في السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من الشبكات المتخصصة في النصب على المغاربة المقيمين في إسبانيا، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا. تتمثل واحدة من أخطر تلك الشبكات في عمليات احتيال تستهدف الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل أو سبل لتحسين أوضاعهم المالية.
تعتمد هذه الشبكة على استغلال الحاجة الماسة للعمل والإقامة القانونية في إسبانيا، حيث يتم إغراء الضحايا بفرص عمل وظروف معيشية أفضل. يتم التواصل مع الضحايا عادة عبر الإنترنت أو من خلال أشخاص يتحدثون نفس اللغة، مما يخلق شعورا بالأمان والثقة.
بمجرد جذب الضحية، يتم تقديم عروض وظيفية زائفة أو برامج للحصول على إقامة قانونية تتضمن دفع مبالغ مالية مقدمة كرسوم أو نفقات إدارية. بعد استلام هذه الأموال، يتلاشى الاتصال مع الشبكة وتبين أن الوظيفة أو البرنامج غير موجودين على الإطلاق.
يزداد خطر هذه الشبكات مع انتشار الاتصالات الرقمية، حيث يمكن للمحتالين إنشاء هويات ومواقع وهمية بسهولة. تتسبب هذه الأنشطة في خسائر مادية كبيرة للأفراد وتعرضهم لمخاطر قانونية بسبب الاحتيال والإقامة غير القانونية.
لحماية أنفسهم، يجب على المغاربة في إسبانيا أن يكونوا حذرين ويتعاملوا فقط مع الجهات الرسمية الموثوقة. يجب أن يتحققوا دائمًا من صحة العروض التي تأتيهم وأن لا يقوموا بتقديم معلومات شخصية أو مالية دون التحقق الدقيق.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية تعزيز الوعي بين الجالية المغربية حول هذه الممارسات الاحتيالية وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا في حال تعرضهم للنصب والاحتيال.